با ما

به گزارش تسنيم، معاون صنايع ماشين آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأكيد بر اينكه تنظيم بازار خودرو حصين وظيفه ذاتي و قانوني اين وزارتخانه و حفظ منافع مردم و مصالح ملي مهمترين اولويت است، گفت: درخصوص مساله قيمت گذاري خودرو، قانون صريحا مسير را مشخص كرده و تعيين قيمت نهايي آن به هيچ يك از اركان شركت خودرو ساز از جمله هيأت مديره واگذار نشده و خارج از صلاحيت آنهاست.
سيد حامد عاملي با بيان اينكه وزارت صمت در خصوص قيمت خودرو نيز مانند ساير كالاها و محصولات اصلي مورد نياز جامعه براساس وظيفه تنظيم‌گري خود موظف به تعيين قيمت منصفانه است، افزود: بررسي درخواست افزايش قيمت شركت‌ها مطابق روال قانوني و هميشگي توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان انجام شده اما به‌دليل ترديد درباره منصفانه و دقيق بودن قيمت برخي از قطعات خودرو كه موجب افزايش چشمگير محاسبه قيمت تمام شده توسط يك خودروساز خاص گرديده، بايستي مباني محاسبه قيمت تمام شده مجدداً بررسي و تجديد نظر شود. اين موضوع در حال طي فرآيند خود بوده و نيازي به جنجال‌سازي رسانه‌اي و بحران آفريني در بازار ندارد.
معاون وزير صمت با اشاره به اينكه چنانچه نتيجه واگذاري كارخانه‌ها به بخش خصوصي، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، بايستي در نحوه و فرآيند واگذاري و تشخيص اهليت آنها بازنگري شود، تصريح كرد: اين وزارتخانه در راستاي وظيفه قانوني خود مبني بر تنظيم بازار خودرو و همچنين در راستاي صيانت از حقوق مردم و مصرف كنندگان هرگونه افزايش خودسرانه و غير قانوني قيمت ها را مستلزم رسيدگي قانوني مي داند.
سيد حامد عاملي همچنين درباره نظر وزارت صمت در خصوص قيمت گذاري و عرضه خودرو در بورس گفت: با توجه به تجربه هاي ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسي شدن فروش خودرو مخالفيم و اين امر را در تضاد با قوانين و مقررات موجود و حقوق مصرف كنندگان مي دانيم.